آیا جمهوری اسلامی می‌توانست شکل دیگری پیدا کند؟
· آیا جمهوری اسلامی می‌توانست شکل دیگری پیدا کند؟
· اجتهاد؛ نه جواز قتل و نه جواز شکنجه
· پاسخ به یک انتقاد درباره شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات
· چرا بناشد که وزیر اطلاعات مجتهد باشد؟
آیا جمهوری اسلامی می‌توانست شکل دیگری پیدا کند؟
نویسنده: حسن یوسفی اشکوری
موضوع : نقدی بر ادعای مطرح‌شده در برنامه‌ی «صفحه ۲ آخر هفته» تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی ـ ۴
اشاره :
این مقاله پاسح جناب آقای حسین باقرزاده به جوابیه دوم من به ایشان است. من هم با ایشان موافقم که ادامه این گفتگو اگر مضر نباشد حداقل بی‌ثمر است. از این رو بحث را پایان‌یافته تلقی می‌کنم و بدون هیچ توضیحی نوشته‌ی ایشان را بازنشر می‌کنم.
در نوشته هفته پیش، من به نقد آقای حسن یوسفی اشکوری از سخنانم در برنامه «صفحه ۲ آخر هفته» بی‌بی‌سی اشاره کردم و توضیحات خود را ارائه دادم. آقای اشکوری این توضیحات را کافی ندانسته‌اند و در نوشته جدیدی نکات تازه‌ای را پیش کشیده‌اند. من البته مایل نیستم یک گفتگوی دو جانبه را به این صورت ادامه دهم و معتقدم که مسایل این چنینی نه به صورت نوشته‌های مستقل و بلکه بهتر است در قالب فروم‌ها یا شبکه‌های اجتماعی به بحث و گفتگو گذاشته شود. ولی از آنجا که یک مسئله بنیادین در نوع برخورد جناب اشکوری به پدیده جمهوری اسلامی به چشم می‌خورد که مبنای استدلالات ایشان نیز هست طرح آن را در اینجا مناسب دانستم. تصمیم من بر آن است که دنباله بحث را با این نوشته ختم کنم، و اگر ایشان مایل بودند آن را به صورت دیگری ادامه دهم. آقای اشکوری در نوشته جدید خود سه پیش‌فرض را از سوی من پیش کشیده‌اند و سپس در مقام پاسخ به آنها برآمده‌اند. به گفته ایشان، من «سه پیش فرض را نقطه عزیمت تحلیل و تفسیر خود از شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات» قرار داده‌ام. اول، اینکه «مجتهدان در جمهوری اسلامی کسانی هستند که می‌توانند فرمان قتل بدهند». دوم «از این رو، مجتهد در رأس وزارت اطلاعات برای این بوده که کار مأموران امنیتی را در سر به نیست کردن مخالفان رژیم، در داخل و خارج از کشور، تسهیل کند». و سوم، اینکه «از همان آغاز تأسیس وزارت اطلاعات به عنوان یک امر قطعی و یک سیاست مفروض قرار بوده که مخالفان رژیم، در داخل و خارج از کشور، سر به نیست شوند». پیش‌فرض دوم تقریبا درست است، ولی پیش‌فرض‌های اول و سوم کمی نیاز به تصحیح و توضیح دارد که در زیر به اختصار به آنها می‌پردازم. پیش فرض اول را به این صورت می‌توانم قبول کنم که «در جمهوری اسلامی، مجتهدان از این حق برخوردار شده‌اند که خارج از ساز و کار قانونی، فرمان قتل بدهند و از مجازات در امان بمانند». آقای اشکوری در نقد اولیه خود با ذکر «شگفتا! مستند این دعوی چیست؟» از من پرسیده بودند که آیا حتی یک نمونه می‌توان یافت که شخص آیت الله خمینی چنین کرده باشد. ولی خوشبختانه اکنون در نوشته دوم خود پذیرفته‌اند که «برخی مجتهدان و حتی روحانیون غیر مجتهد نیز به خود حق می‌دهند که فتوا و‌گاه حکم قتل بدهند» و «مجتهدانی چون آیت الله خمینی و فاضل لنکرانی فراتر از قانون و نظام قضایی و حتی از ورای مرزها فرمان قتل مرتدین را صادر» کرده‌اند. ایشان هچنین «فتوای اعدام زندانیان سیاسی دهه شصت و به ویژه جنایت غیر قابل توجیه سال ۶۷ و قتل رافق تقی در آذربایجان» را «خلاف شرع و قانون» دانسته و یادآور شده‌اند که بارها آنها را محکوم کرده‌اند. از کاربرد صفت «غیر قابل توجیه» برای جنایت سال ۶۷ می‌گذریم (که می‌تواند این معنا را برساند که دست کم برخی دیگر از جنایاتی که ایشان نام برده‌اند «توجیه‌پذیر» بوده است)، گفته‌های ایشان دقیقا تأیید سخنی است که من در بی‌بی‌سی مطرح کردم و ایشان نقد «وا انصافا» ی اولیه خود را نوشتند و در نوشته دوم هم در مقام رد آن بودند. سخن من همین بود، و من همانجا با ذکر نمونه‌های کشتار ۶۷ و فتوای قتل رفیق تقی و قتل‌های زنجیره‌ای گفتم که این کار‌ها فرای ساز و کارهای قانونی انجام شده است، و اکنون آقای اشکوری نیز اولا تأیید می‌کنند که فرمان چنین قتل‌هایی از سوی مجتهدان صادر شده و ثانیا این اقدام «فراتر از قانون و نظام قضایی» بوده است. در باب شرعی بودن یا خلاف شرع بودن آنها، اما، من ادعایی نکرده‌ام و بحثی با ایشان ندارم. از این اظهاریه شگفت‌انگیز و پر معنا نیز می‌گذریم که ایشان پس از محکوم کردن «جنایت غیر قابل توجیه سال ۶۷» بلافاصله اضافه می‌کنند که «شخص آیت الله خمینی نیز به عنوان یک روش و سنت خود تلاش می‌کرد در هیچ مورد ورای قانون عمل نکند… و حتی در مورد زندانیان ۶۷ هم ایشان صرفا فتوا داد که چه کسانی مستحق اعدام‌اند» بدون اینکه توضیح دهند در کدام یک از قوانین جمهوری اسلامی صدور فتوای اعدام (و تعیین کسانی که «مستحق» آن هستند) از سوی خمینی مجاز شمرده شده است؛ و آیا پس آنچه را که آقای اشکوری تحت عنوان «جنایت غیر قابل توجیه سال ۶۷» محکوم کرده‌اند فقط به «تشخیص مصادیق و صدور حکم و اجرای آن» محدود بوده و اصل «فتوا» در شمول محکومیت ایشان قرار نگرفته است؟
ولی بخش عمده‌ی نوشته‌ی اخیر ایشان به پاسخ به پیش‌فرض سومی اختصاص یافته است که به من نسبت داده‌اند. آقای اشکوری در اینجا سعی کرده‌اند «دیدگاه ذات‌گرایانه‌ای» را «که اصولا معتقد است که… جمهوری اسلامی همین است که هست و می‌بایست می‌بود» نقد و رد کنند و آن را «نه با مبانی فلسفی» (غیر ارسطویی) سازگار یافته‌اند و «به ویژه نه با نگاه تاریخی» منطبق می‌دانند. ایشان سپس با تأکید بر اینکه «این نگرش و بینش بنیادی کاملا غیر تاریخی و حتی ضد تاریخی است»، اضافه می‌کنند که «نه هویت اسلامی یافتن آن» انقلاب ایران «گریز ناپذیر بود بود نه در صورت هویت دینی یافت آن، الزامی به نوع فقهی و سنتی آن بود و نه حتی در صورت نقش آفرینی علما، الزاما فقه سنتی به طور انحصاری حاکم می‌شد» و «اگر چنین محصولی از درون انقلاب ۵۷ در آمد، معلول عوامل متعدد و پیچیده و علل قریب و بعید فراوان بوده و هست… از باب مثال اگر رهبری و رهبران روحانی در دست کسانی دیگر از همین طایفه قرار می‌گرفت و یا آیت الله خمینی به عنوان رهبر بلامنازع انقلاب در سال ۵۷-۵۸ به گونه‌ای دیگر عمل می‌کرد (مثلا همان وعده‌های پاریس را عملی می‌کرد…) و… چندین «اگر» دیگر، می‌توانستیم نظام دیگری داشته باشیم و یا حتی ذیل عنوان یک نظام مذهبی و یا جمهوری اسلامی و من پا را فراتر می‌گذارم و خطر می‌کنم و می‌گویم امروز ذیل ولایت فقیه می‌توانستیم شاهد وضعیت کمتر بدی باشیم…. در هرحال من بر اساس دیدگاه فلسفی و اجتماعی خودم برای هیچ نظامی ذات ثابت و لایتغیری قایل نیستم و در مورد جمهوری اسلامی هم همین گونه می‌اندیشم و معتقدم از اول نه تنها قرار نبوده این همه جنایت صورت بگیرد و از جمله مخالفان و دگراندیشان حذف بشوند بلکه، طبق وعده رهبری، بر عکس، قرار بوده که نظامی چون جمهوری فرانسه داشته باشیم و مارکسیست‌ها هم در بیان عقاید آزاد باشند و به توصیه مرتضی مطهری.. قرار بود یک استاد مارکسیست در دانشکده الهیات تهران مارکسیسم تدریس کند…» (نقطه چین‌ها جای عبارات حذف شده آمده است و به دید من تغییری در معنا نمی‌دهد).
آقای اشکوری سپس «با توجه به این ملاحظات» نتیجه می‌گیرند که پیش‌فرض سوم منتسب به من «همان ذاتگرایی» است و آن را نادرست می‌دانند. اینکه به گفته ایشان «از اول… قرار نبوده این همه جنایت صورت بگیرد و از جمله مخالفان و دگراندیشان حذف بشوند» و «بلکه، طبق وعده رهبری، بر عکس، قرار بوده که نظامی چون جمهوری فرانسه داشته باشیم» قابل تأمل است. پرسیدنی است که آقای اشکوری چه تصوری از جمهوری فرانسه دارند که معتقدند جمهوری اسلامی با وجود یک رهبری که دارای حق صدور فتوای کشتار باشد، می‌توانست نمونه‌ای از آن باشد؟ و یا از دید ایشان نظامی که در آن آزادی مارکسیست‌ها به آزادی بیان عقاید خلاصه می‌شده و نمونه برجسته آن هم اجازه تدریس مارکسیسم به یک استاد مارکسیست بوده چه شباهتی با جمهوری فرانسه می‌توانست داشته باشد؟ علاوه بر این، این وعده‌ها و اظهارات در زمان خود، و پیش از آنکه جمهوری اسلامی چهره واقعی و عملا موجود خود را نشان دهد و پوچی «ممکن»های دیگر را برملا کند می‌توانست (و توانست) عده‌ای را بفریبد، ولی استدلال به آنها به عنوان بدیل‌های «ممکن بود» این نظام و در رد استدلال ذاتگرایان، پس از تجربه سی وچند ساله این نظام، در حکم آب در هاون کوبیدن است. برای درک بهتر این مسئله به تأسیس وزارت اطلاعات و تصویب‌نامه مجتهد بودن وزیر آن باز می‌گردیم. آقای اشکوری مدعی هستند که هدف تصویب‌نامه آن بوده که «از اقدامات خودسرانه در امور امنیتی و اموری که به جان و مال و حیثیت و امنیت مردم مربوط می‌شده جلوگیری شود». اول باید پرسید، این چه نظامی است که در آن «اقدامات خودسرانه در امور امنیتی و اموری که به جان و مال و حیثیت و امنیت مردم مربوط می‌شده» عادی تلقی شده و برای جلوگیری از آن وجود یک مجتهد در رأس آن لازم بوده است؟ پس قوه قضاییه (که یکی از وظایف آن پیشگیری از جرم بوده) و نیروهای پلیس چکاره‌اند؟ و آیا یک مجتهد قرار بوده که مانع «اقدامات خودسرانه» شود (چگونه و با چه نیرویی که یک نامجتهد نمی‌توانسته انجام دهد؟) و یا به این اقدامات لباس شرعی بپوشاند؟ آیا آقای اشکوری معتقدند که (همچنان که رژیم مدعی شد) قتل‌های زنجیره‌ای کار عوامل خودسر بوده است، در این صورت چرا وزیر وقت نتوانسته است از آن جلوگیری کند؟ و اگر معتقدند که این کار به دستور یا جواز وزیر صورت گرفته پس نقش وزیر مشروعیت بخشیدن به قتل‌ها بوده است. (بحث اینکه آیا وزیر «واقعا» مجتهد بوده یا خیر در اینجا بی‌ربط است که وارد آن نمی‌شویم).
ثانیا و مهم‌تر از آن، «نگاه تاریخی» به قضیه است که آقای اشکوری در جایی دیگر برای آن اهمیت زیادی قایل شده‌اند. در اینجا، این نگاه، نقش تعیین کننده دارد. تاریخ جمهوری اسلامی را می‌توان به دو بخش «تخیل» و «واقعیت» تقسیم کرد. بخش اول به دوران وعده‌ها پیش از حدوث انقلاب و اندک زمانی (حد اکثر یکی دو سال) پس از انقلاب مربوط می‌شود. در این دوره عده زیادی به وعده‌های خمینی دل بسته‌اند و یا می‌اندیشند که می‌توان یک جمهوری اسلامی قانونمند و «دموکراتیک» داشت. بخش دوم دورانی است که جمهوری اسلامی شکل پیدا کرده و روحانیت نظام سیاسی را کاملا در اختیار خود گرفته و به قلع و قمع مخالفان پرداخته است. مرز تاریخی بین این دو دوران نسبی است و به خوش‌خیالی‌های افراد و گروه‌ها ربط پیدا می‌کند، ولی با پایان دهه ۵۰ دوران خوش‌خیالی‌ها برای اکثریت قاطع مردم به پایان رسیده و جمهوری اسلامی چهره واقعی خود را نشان داده است. در این هنگام همه «ممکن بود»های خیالی بر باد رفته و مفاهیمی مانند آزادی، دموکراسی، برابر حقوقی زن و مرد و مسلمان و نامسلمان به کتاب‌ها برگشته‌اند. مصوبه مربوط به وزارت اطلاعات به سال ۱۳۶۳ (و نه مثلا ۱۳۵۸) مربوط می‌شود. تا آن هنگام برای بیش از پنج سال مجتهدان، و دادستانان و بازجویان و قاضیان مأذون از سوی مجتهدان، از کشته‌ها پشته ساخته-اند. از همان فردای پس از انقلاب، خلخالی مجتهد قصابی خود را شروع می‌کند و هیچ قانونی راهنمای کار او نیست. کشتار او در کردستان در سال ۵۸ به خصوص زبانزد عام است. ولی او تنها نیست. احمد جنتی در خوزستان به کار مشغول شده و مأموران ریز و درشت دیگر اینجا و آنجا با اذن مجتهدان می‌کشند. مصطفی پورمحمدی یکی از آنها است که در سن ۲۱ سالگی از طرف مجتهدی مأموریت گرفته تا برای نقشی که قرار است در کشتار سال ۶۷ به عهده بگیرد تمرین کند. سال ۶۰ می‌رسد و اسدالله لاجوردی نقش قصاب اوین را به عهده می‌گیرد و در ظرف یکی دو سال هزاران نفر را به کام مرگ می‌فرستد. مجتهدانی مانند محمدی گیلانی آماده‌اند تا جواز شرعی «اقدامات خودسرانه» لاجوردی را صادر کنند. یکی دیگر مانند موسوی تبریزی (لابد به اعتبار حکم اجتهادی که در دست دارد) اعلام می‌کند که از کشتن نوجوانان کم سن و سال نیز ابایی ندارد. قانون‌های نبشته به قفسه‌های کتابخانه‌ها سپرده شده‌اند. می‌توان ادعا کرد که حتی یک حکم اعدام در این دوره بر اساس موازین قانونی صادر نشده و تمامی این اعدام‌ها از نظر حقوقی در حکم قتل عمد بوده است. حکم مجتهدان جای قانون را گرفته است. در همین مدت ده‌ها قتل در خارج کشور نیز به حکم یا اذن مجتهدان صورت گرفه است… تشکیل وزارت اطلاعات در فضایی مطرح نشده که هنوز جمهوری اسلامی به تعبیر آقای اشکوری قرار نبوده این شود که هست و می‌توانسته «جمهوری فرانسه» شود. پس زمینه آن، تجربه حد اقل پنج سال کشتار خونین به اذن مجتهدان است. مآموران اطلاعاتی در این مدت نقش زیادی در این کشتار‌ها ایفا کرده‌اند. اکنون لازم آمده است که این مجموعه پراکنده در یک تشکیلات به نام وزارت اطلاعات سازمان یابد. برای آن یک رییس لازم است. حکومت از گذشته خود پشیمان نیست که حال بخواهد تغییر روش دهد و بلکه این روش را تا اجرای کشتار بزرگ سال ۶۷ ادامه خواهد داد. هدف، سازمان‌دهی چیزی است که تا کنون به صورت پراکنده زیر نظر مجتهدان مختلف جریان داشته و حال قرار است با تمرکز آن در این نهاد واحد آن را کارآ‌تر کنند. حضور مجتهد برای کارهایی که این نهاد قرار است انجام دهد یک ضرورت است. این مجتهد اگر به عنوان نماینده ولی فقیه باشد ممکن است با رییس اداری آن تضاد پیدا کند. پس راه حل آن است که این دو را در هم ادغام کنیم. وزیر اطلاعات مجتهد – حال می‌توان مطمئن بود که اقدامی (ببخشید، شکنجه یا قتلی) خلاف شرع صورت نخواهد گرفت. با وجود شرع، قانون هم موضوعیتی پیدا نمی‌کند و دست سربازان گمنام امام زمان در انجام وظایفشان باز خواهد بود و در دنیا و آخرت از پاسخگویی معاف (مگر اینکه ناشی‌گری کنند و بند را به آب دهند که در آن صورت ممکن است به دام بیفتند و به دلایل سیاسی کسی از آنان دفاع نکند و …). آیا در فضای سال ۱۳۶۳ و پس از پنج سال کشت و کشتار به فتواهای مجتهدان که همچنان ادامه دارد، شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات به منظور ادامه این سنت بوده است یا جلوگیری از آن؟ این را نیز می‌دانیم که صدور فتوای قتل از مجتهد بر می‌آید، ولی جلوگیری از آن نیازی به اجتهاد ندارد! و سخن آخر: سخن گفتن از اینکه نظام ولایت فقیه می‌توانست امروز شکلی دیگر و مثلا انسانی‌تر و قانونمند داشته باشد حاکی از آن است که به عمق فاجعه‌ای که به نام جمهوری اسلامی بر کشور ما فرود آمده است پی نبرده‌ایم. جمهوری اسلامی در دهه اول پس از انقلاب تحت رهبری خمینی شکل نهایی خود را پیدا کرد که تا کنون ادامه یافته است. کشتارهای وسیع آن دهه بخشی از مصالحی بودند که در ساخت و تحکیم این نظام به کار گرفته شد، و نظام شکل دیگری نمی‌توانست پیدا کند. اصلاح این نظام نیز بدون پاکسازی آن از آن مصالح امکان ندارد. سترونی جنبش اصلاح‌طلبی دقیقا به این دلیل است که این جنبش نتوانسته خود را از آن کشتار‌ها جدا کند. کسانی که به دنبال اصلاح این نظام هستند باید ابتدا آن را از کریه‌ترین عناصر تاریخی آن پاک کنند. یعنی که اولین قدم در راه اصلاح نظام محکوم کردن بی‌قید و شرط آن کشتار‌ها و دست اندرکاران آن است. با چشم بستن بر آن جنایات، یا بد‌تر از آن، خود را پیرو امام دانستن و «دوران طلایی امام» را آرزو کردن نمی‌توان به اصلاح نظام پرداخت. این نوع از اصلاح‌طلبی، هم چنان که تجربه‌های دو دهه اخیر نشان داده، در صورت موفقیت در خدمت ادامه و تحکیم وضع موجود در می‌آید و اثری در اصلاح نظام نمی‌تواند داشته باشد. آیت الله خمینی نقش اول را در جنایات وسیع دهه اول انقلاب و به خصوص سال ۶۷ داشته است، و تا روزی که اصلاح‌طلبان خود را از میراث خونین و جنایت‌بار او جدا نکنند در عزم راسخ آنان برای اصلاح نظام باید تردید کرد.
تاریخ انتشار : ۲۱ / آذر / ۱۳۹۲
منبع : سایت حسن یوسفی اشکوری ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اجتهاد؛ نه جواز قتل و نه جواز شکنجه
نویسنده: حسن یوسفی اشکوری
موضوع : نقدی بر ادعای مطرح‌شده در برنامه‌ی «صفحه ۲ آخر هفته» تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی ـ ۳ اشاره : هفته پیش جناب آقای حسین باقرزاده در برنامه «صفحه ۲۲» تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی در تعلیل و چرایی شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات در سال ۶۳ سخنانی گفتند که از نظر من نادرست و خلاف بوده و از این رو نقدی بر آن نوشتم که در جرس منتشر شد. در پی آن آقای محمد جعفری مطلبی در ردّ دعوی من در این باب منتشر کردند و اخیرا آقای باقرزاده نیز طی مقاله‌ای به نقدنوشته‌ی من پاسخ داده که ابتدا در «ایران امروز» و بعد هم در «جرس» منتشر شد. نقد آقای جعفری و پاسخ من نیز در پانوشت مقاله‌ی من در جرس انتشار یافته‌اند. متن آقای حسین باقر زاده با عنوان «اجتهاد-و جواز قتل و شکنجه» پنجشنبه گذشته (۷ آذر) من در برنامه «صفحه ۲ آخر هفته» تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی که به مناسبت پانزدهمین سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای به بررسی این موضوع اختصاص داشت شرکت داشتم، و در پاسخ سؤالی مربوط به زمینه‌های سیاسی این جنایات یادآور شدم که «فرهنگ قتل و اعدام» همواره بر ساختار امنیتی جمهوری اسلامی غالب بوده و حکومت از این ابزار برای استقرار سلطه خود بهره گرفته است. سپس به این نکته اشاره کردم که به هنگام تأسیس وزارت اطلاعات، با نظر یا تأیید آیت الله خمینی، مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که وزیر اطلاعات همواره باید فردی مجتهد باشد. و بعد به این سؤال پرداختم که اجتهاد چه ربطی به صدارت یک تشکیلات امنیتی دارد: قاعدتا برای احراز چنین مقامی باید افرادی با تجربه یا سوابق پلیسی و امنیتی در نظر گرفته شوند، و در سایر نظام‌های امنیتی جهان نیز چنین است، ولی کسی که از طریق تحصیلات حوزوی به درجه اجتهاد می‌رسد از چه سابقه یا آموزش امنیتی برخوردار است که به او صلاحیت احراز این مقام را بدهد؟ و پاسخ من این بود که تنها دلیل این کار می‌تواند این باشد که چون مجتهدان در نظام اسلامی حاکم حق صدور فرمان (فتوای) قتل دارند، وجود یک مجتهد در رأس وزارت اطلاعات برای این بوده که کار مأموران امنیتی را در سر به نیست کردن مخالفان رژیم، در داخل و خارج کشور، تسهیل کند. این سخن بر جناب آقای حسن یوسفی اشکوری گران آمده است و ایشان در نوشته‌ای در مقام رد این ادعا برآمده‌اند. آقای اشکوری که به هنگام تصویب شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات، خود عضو مجلس شورای اسلامی بوده‌اند توضیح داده‌اند که اولاً پیشنهاد دهنده این طرح «شیخ فضل‌الله محلاتی … بود نه آیت الله خمینی» و ثانیا دلیل آن هم نه آن چه که من نوشته‌ام و بلکه این بوده که «به دلیل مهم بودن وزارت اطلاعات لازم است وزیر و مسئول آن از صلاحیت بیشتری برخوردار باشد تا لغزش‌ها و اشتباهات آن کمتر شود». آقای اشکوری توضیح نداده‌اند که «مهم بودن وزارت اطلاعات» به چه معنا است و آیا در دستگاه حکومتی این نظام نهاد «مهم» دیگری هم وجود دارد و اگر وجود دارد نسبت اهمیت این وزارتخانه با آن نهادها چیست (کدام «مهم»ترند) و چرا تنها وزیر اطلاعات باید «از صلاحیت بیشتری برخوردار باشد تا لغزش‌ها و اشتباهات آن کمتر شود»، و مثلا شرط «صلاحیت» و «کمتر بودن» «لغزش‌ها و اشتباهات» مسئولان دیگر اهمیتی نداشته است. به استدلال‌های آقای اشکوری در این باره بعداً می‌پردازیم. ولی آن چه که بیشتر در این نوشته به چشم می‌خورد نه نقد نظرات من و رد آن با اتکا به شواهد و اسناد، و بلکه نسبت‌هایی است که ایشان با قرینه‌سازی‌ها و کلی‌گویی‌ها نثار من کرده است. ایشان البته از نام من با احترام یاد می‌کنند، ولی مانعی نمی‌بینند که بلافاصله پس از آن، و پیش از آن که دلایل خود را در رد اظهارات من پیش آورند به مسایلی از این قبیل بپردازند که «مسئولان ریز و درشت جمهوری اسلامی به خود اجازه می دهند مخالفان و منتقدان و به اصطلاح اوپوزیسیون را به هر اتهامی متهم کنند و برای بدنام کردنشان از هیج انگ و نسبتی ابا نداشته باشند، اما گویا قرار است که در پرونده سازی و متهم کردن، اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیز (البته بخشی) دست کمی از حاکمیت نداشته باشد و در متهم کردن با نظام حاکم مسابقه گذاشته و از این رو به خود اجازه می دهد برای متهم کردن مسئولان نظام گشاده دستانه به هر دروغ و تهمتی و گاه تحلیل‌های فلسفی و شبه فلسفی و سیاسی متوسل شود.» ایشان سپس به عنوان مثال، از بحث و جدلی که این روزها بین چند نفر دیگر در مورد اطلاق عنوان «رژیم کشتار» بر نظام جمهوری اسلامی در گرفته است یاد می‌کنند. پرسیدنی است که منظور ایشان از طرح این جمله معترضه و «مثال»ی که آورده‌اند چیست، جز این که (پیش از نقد و رد اظهارات من) به خواننده تلقین کنند که من «نیز» سعی کرده‌ام برای «متهم» کردن مسئولان نظام گشاده دستانه «به هر دروغ و تهمتی» متوسل شوم؟ این برخورد البته نه از این جا شروع و نه به آن ختم می‌شود. در واقع، کار تخطئه به جای نقد از همان آغاز و پیش از پرداختن به مطلب در عنوان نوشته («چرا بناشد وزیراطلاعات مجتهد باشد؟») شروع می‌شود که درزیر آن می‌آورند: «آیا منتقدان نظام حق دارند برای بدنام کردن آن به هر “حشیشی” “متشبث” شوند و برای محکوم کردن عملکرد نظام حاکم از آن استفاده کنند؟» این تعبیرات به ضرب المثلی عربی اشاره دارد که «الغریق یتشبث به کل حشیش» (کسی که در حال غرق شدن است به هر چوب پاره‌ای متوسل می‌شود). نمی‌دانم من به عنوان منتقد نظام چه علایمی از در حال «غرق شدن» نشان داده‌ام که آقای اشکوری اشاره به آن ضرب المثل را در زیر عنوان نوشته‌شان مناسب دیده‌اند. آیا ایشان واقعا فکر می‌کنند من از فرط استیصال چنین حرفی را زده‌ام، که چه بشود؟ از دید ایشان، من در چه مخمصه‌ای بین مرگ و زندگی گوفتار شده‌ام که برای رهایی از آن (به گفته ایشان) به این «حشیش» «متشبث» شوم؟ ایشان در جایی در متن نیز با اشاره تلویحی به آیه قرآنی «وَلَا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا» به من یادآور می‌شوند که نباید «از دایره انصاف و عدالت خارج شویم» و این که «عملکرد فاجعه آمیز و گاه جنایتکارانه دستگاه‌های امنیتی ایران منطقا موجب نمی شود که از آن سوی بام سقوط کنیم و واقعیت‌ها را نبینیم و یا حتی حقایق را وارونه نشان دهیم». یعنی که من به انگیزه دشمنی با رژیم انصاف را رعایت نکرده‌ام و نه فقط واقعیت‌ها را ندیده‌ام و بلکه حقایق را (لابد، دانسته) وارونه نشان داده‌ام. این سخن را سپس ایشان با این دنباله تکمیل می‌کنند که «در ذهن مسئولان جمهوری اسلامی غالبا این پیش فرض وجود دارد که مخالفان و منتقدان اصلا ذاتا و ژنتیک باطل و مغرض و وابسته و دشمن و بدخواهند و در گفتار و رفتارشان هیچ حقیقتی وجود ندارد، حال چرا برخی مخالفان، خود به چنین بیماری مهلکی دچار شده اند که در نهایت از آن نه تنها دموکراسی و فرهنگ مدارا و عدالت خواهی و حقوق بشر در نمی آید بلکه محصول آن لاجرم چیزی شبیه حاکمیت جمهوری اسلامی خواهد بود؟» به عبارت دیگر، منی که ادعا کرده‌ام دلیل دیگری برای مجتهد بودن وزیر اطلاعات جز دست باز داشتن در صدور فتوای قتل وجود ندارد کاری همسنگ حاکمان جمهوری اسلامی انجام داده‌ام و به این «بیماری مهلک» گرفتار شده‌ام که حاکمان را «اصلا ذاتا و ژنتیک باطل و مغرض» و (لابد) آدمکش و قاتل بدانم. نمونه‌های این گونه برخورد از سوی ایشان در این نوشته کم نیست که نقل و تکرار آنها در این جا برای خواننده ملال آور است، و کافی است اضافه کنم که ایشان سخن خود را با این عبارت به پایان می‌برند که «زهی انصاف»! البته در یک نقطه ایشان اظهار لطف می‌کنند و با ذکر این که «اما با آگاهی و انصافی که در آقای باقرزاده سراغ دارم، بعید است ایشان چنین بیندیشد» مرا از شمول احکام کلی که صادر کرده‌اند معاف می‌دارند. این «بلانسبت» مورد امتنان من است، ولی پاسخی به این سؤال نمی‌دهد که ایشان برای رد نظر من چه ضرورتی دیده‌اند که زمین و زمان را به هم بدوزند و از صدر تا ذیل مقاله، یک خط در میانّ به کلی‌گویی در باره (بخشی) از اپوزیسیون، و گاه با اشاره صریح یا تلویحی به من، بپردازند و صفاتی مانند دروغ‌گویی وتهمت‌زنی و … آن هم از فرط استیصال را نثار آنان کنند؛ و اگر ایشان معتقدند که «بعید است» من چنین بیندیشم، و در شمول این احکام قرار نمی‌گیرم، چه نیازی داشته‌اند آنها را در این جا ردیف کنند؟ آقای اشکوری که خود به دلیل نواندیشی در دین طعم سرکوب خشن حکومت را تا سرحد حکم مرگ چشیده‌اند و به جلای وطن مجبور شده‌اند خود از منتقدان رژیم هستند و قاعدتا انگیزه‌ای برای دفاع از رژیم ندارند. ولی ایشان به سابقه روحانی خود ظاهرا از این که من گفته‌ام «در جمهوری اسلامی مجتهدان حتی در چهارچوب خارج از قانون حق دارند فتوای قتل بدهند» اظهار شگفتی کرده و دلیل خواسته‌اند. ایشان به دنبال این نقل قول نوشته‌اند که «شگفتا! مستند این دعوی چیست و ایشان از کجا چنین چیزی را استنباط کرده اند؟ اگر چنین بود شایسته‌ترین و مشروع‌ترین فقیهی که می توانست مستقیما فتوای قتل دهد و اجرا کند شخص آیت الله خمینی بود، آیا حتی یک نمونه می توان یافت که ایشان چنین کرده باشد؟» و من مانده‌ام که شگفتی از آن کی است؟ آقای خمینی، حتی یک مورد فتوای قتل داده باشد؟! العیاذ بالله! تصورش را بکنیم: خمینی و فتوای قتل؟ ناممکن است! تابستان ۱۳۶۷؟ دستخط خمینی؟ به چالش گرفتن آن از سوی منتظری؟ عزل منتظری از جانشینی خمینی؟ سدها گزارش عینی؟ هزاران خانواده داغدیده، هزاران غم روی هم انباشته؟ هزاران سؤال بی‌پاسخ؟ این‌ها همه فانتزی و کابوس و داستان بوده است؟ بُهتم زده است. بهتر است از این جا زود بگذرم. آقای اشکوری پیش‌تر پرسیده است که «اصولا مگر در چهارچوب ایدئولوژی اسلام فقاهتی و مقررات جمهوری اسلامی هر مجتهدی، ولو وزیر اطلاعات که قانونا حق قضاوت و داوری ندارد، حق دارد فتوای قتل دهد و حکم اعدام صادر کند و خود نیز آن را اجرا کند؟» این سؤال هم کمتر بهت‌آور نیست. ولی چه می‌شود کرد؟ سؤالی شده است و من هم در آن برنامه پاسخ داده‌ام، ولی لابد آقای اشکوری آن را ندیده‌اند، و حال برای اطلاع ایشان عرض می‌کنم. (نمی‌دانم چرا در دو جمله فوق فتوا و اجرا در کنار هم نام برده شده است. من این هر دو را به مجتهدان نسبت نداده‌ام.) من در تأیید ادعای خود در آن برنامه گفتم که نمونه‌های این قتل‌های فراقانونی به استناد فتوای مجتهدان در جمهوری اسلامی کم نیستند و برجسته‌ترین نمونه آنها را قتل عام هزارانه زندانیان سیاسی به فتوای آیت الله خمینی نام بردم. آیا این جنایت بزرگ ضد بشری به موجب فرمانی «در چهارچوب خارج از قانون» از سوی «مشروع‌ترین فقیهی که می توانست مستقیما فتوای قتل دهد» یعنی «شخص آیت الله خمینی» صورت نگرفت که آقای اشکوری با نوعی تجاهل العارف نمونه می‌خواهند؟ البته نه فتواهای قتل صادره از طرف آقای خمینی به این مورد محدود می‌شد (در یک مورد، من خود از تلویزیون جمهوری اسلامی شاهد بودم که ریشهری با یک فهرست بیش از سد نفر متهمان به شرکت در طرح کودتای نوژه به حضور خمینی رسید و پس از گزارش کار از او خواست بگوید که با متهمان چه باید کرد. خمینی تنها یک جمله گفت: «معلوم است، حکم آنها قتل است». این سخن را کسی می‌گفت که متهمان را محاکمه نکرده بود و فرای قانون حکم به قتل می‌داد – که عینا اجرا شد) و نه منحصر به او و صدور جواز از طرف او بود. در آن برنامه، من به قتل رفیق تقی، روزنامه نگار جمهوری آذربایجان، به فتوای آیت الله لنکرانی نیز اشاره کردم، و می‌توانستم از ده‌ها مورد دیگر، از قتل‌های تروریستی در خارج کشور و فرمان قتل سلمان رشدی و ناشر و مترجمان کتاب او گرفته تا قتل‌های زنجیره‌ای و هزاران قتل دیگری که بدون محاکمه از سوی قاضیان «مجتهد» و یا منصوب مجتهدان و به اعتبار اجتهاد آنان صورت گرفته اشاره کنم (بدنام‌ترین آنها، صادق خلخالی) که برنامه مجال آن را نمی‌داد. ولی آیا کسی هست که این نمونه‌ها را نداند و نیازی به گفتن آنها باشد؟ ولی آن چه که «بسی مایة شگفتی و در عین حال موجب تأسف» آقای اشکوری شده ظاهرا این گفته من بوده که شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات دلیلی جز این نداشته که وزیر در صدور جواز قتل مانعی ندشته باشد و «سربازان گمنام امام زمان» بتوانند با مجوز شرعی (و احیانا با وضو) به وظیفه مقدس سلاخی دگراندیشان و مخالفان رژیم دست بزنند. آقای اشکوری به دو دلیل این ادعا را «رد» می‌کند. یکی این که ایشان موقع تصویب این طرح عضو مجلس بوده و می‌گوید که «اگر فرض را بر این بگذاریم که انگیزه شرط اجتهاد برای اعطای حق فتوای قتل به دست وزیر باشد، پس ناگزیر باید اولا این تصمیم در جایی مشخص گرفته شده باشد و ثانیا حامیان آن در مجلس نیز از آن آگاه باشند و در نهایت نمایندگانی که به آن رأی دادند، آگاهانه به آن رأی داده باشند». البته فکر نمی‌کنم که در مجلس اسلامی کسی می‌توانست موضوع را این گونه مطرح کند که «نمایندگان محترم به این پیشنهاد رأی بدهید تا وزیر حق قتل داشته باشد»! و مسلما در صورت جلسات مذاکرات هم چنین چیزی پیدا نمی‌شود! آن چه که قطعی است، این است که این طرح در مجلس به تصویب رسیده و شرط اجتهاد تنها برای وزیر اطلاعات قید شده است. آقای اشکوری نظر مرا به دلیل این که چنین بحثی در مجلس صورت نگرفته است رد می‌کند. پس لابد ایشان دلیل واقعی‌تری برای آن سراغ دارد. این دلیل را ببینیم.
پاسخ آقای اشکوری روشن است: «به دلیل مهم بودن وزارت اطلاعات لازم است وزیر و مسئول آن از صلاحیت بیشتری برخوردار باشد تا لغزش‌ها و اشتباهات آن کمتر شود». دربالا سؤالات مربوط به «مهم« بودن این وزارتخانه و نه وزارت‌خانه‌های دیگر یا نخستوزیری/ریاست جمهوری را پیش کشیدیم. حال به این می‌پردازیم که مجتهد بودن باعث می‌شود که آدمی «لغزش‌ها و اشتباهات» کمتری داشته باشد. این که می‌بینیم مجتهدان ما از «پاک‌ترین» انسان‌های روی زمینند، نه سهمی در استقرار و بقای نظام استبدادی ولایت فقیه داشته و دارند و نه دستی در پولشویی و یا استفاده از بیت‌المال مردم، نه فتواهای آزار جنسی کودکان را صادر می‌کنند و نه تقدیس کننده نظام پولی ازدواج هستند، نه از اجرای قوانین خشن قصاص و حدود و دیات دفاع می‌کنند و نه به نجاست کافر و بی‌دین حکم می‌دهند، نه مروج خشونتند و نه مخالف حقوق بشر و به خصوص حقوق زنان و دگرمذهبان و بی‌دینان و دگرباشان جنسی، نه با مدرنیته دشمنی دارند و نه هنر و موسیقی و طرب و شادی را نفی و نهی می‌کنند، و … از همین جا ناشی می‌شود که آنان نسبت به آدمیان دیگر «لغزش‌ها و اشتباهات» کمتری دارند، و لابد به همین دلیل است که ایران تحت کنترل رژیم مجری احکام و منویات فقیهان و مجتهدان بهشت برین شده است. آقای اشکوری البته پاسخ آماده‌ای دارند. ایشان می‌پذیرد که «الان بر همگان روشن شده که نه تنها وجود یک روحانی مجتهد در رأس عالی‌ترین نهاد قانونی و امنیتی سلامت آن را تضمین نمی کند بلکه خود می تواند به فاجعه بزرگ کمک کند و بر ستم و جنایت جامه سبز تقوا بپوشاند و مردمان را گمراه کند» ولی بلافاصله اضافه می‌کنند که «بگذریم که از آغاز تا کنون با معیارهای متعارف حوزوی حتی یک تن از وزیران اطلاعات جمهوری اسلامی مجتهد نبوده و نیستند. این افراد مجتهدان سیاسی حکومت ساخته اند نه مجتهد واقعی و متعارف». پس شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات به خاطر این بوده که «لغزش‌ها و اشتباهات» کمتری در این وزارتخانه صورت بگیرد، ولی (بعد) دیدیم که وجود یک روحانی مجتهد در این مقام خود می‌تواند فاجعه بیافریند و مثلا به قتل‌های زنجیره‌ای منجر شود و در عین حال کسانی که به این مقام رسیده‌اند و مثل آب خوردن جواز قتل صادر کرده‌اند اصلا مجتهد نبوده‌اند.. ..الی آخر. بالاخره، آن «روحانی مجتهد»ی که «در رأس عالی‌ترین نهاد قانونی و امنیتی» «فاجعه» آفریده مجتهد بوده است یا خیر؟ آقای اشکوری هم‌چنین مرا به آقای سعید حجاریان ارجاع داده‌اند که «در آن زمان از دست اندرکاران تأسیس وزارات اطلاعات بود و همواره پایی در مجلس داشت، می تواند در این مورد اظهار کند و دانسته‌های خود را بگوید». این پیشنهاد خوبی است. آقای حجاریان (به نقل آقای عماد الدین باقی) شرح مفصلی از تأسیس وزارت اطلاعات می‌دهد و در یک جا در بحث مربوط به این که نهاد اطلاعاتی کشور به صورت یک وزارتخانه زیر نظر دولت عمل کند تا تحت نظر «امام»، از طریق احمد خمینی به پدر او پیام داده است «که اگر فردا یک سیستم اطلاعاتی متمرکز را زیر نظر رهبری درست کردیم، هر اتفاقی که در آن افتاد به پای ایشان نوشته می شود. یعنی اگر یک نفر بیرون آمد گفت مثلاً من را آنجا شکنجه کردند، چه کردند و چه نکردند، بالاخره مسئول امام است. آیا امام می پذیرد؟» و این پیام خمینی را قانع می‌کند که اختیار این نهاد را به دولت بسپارد. کلمه کلیدی «شکنجه» در این جا گویا است. برای حجاریان در آن موقع عادی است که از شکنجه به عنوان یک روش معمولی در امر اطلاعات سخن بگوید، و همان طور که در نظام قضایی جمهوری اسلامی معمول است شکنجه غالبا با جواز حاکم شرع صورت می‌گیرد. علاوه بر این، در نهادی که شکنجه رواج داشته و عادی باشد کشتن نیز چندان غیر عادی نیست، و از «سربازان گمنام امام زمان»، کسانی که برای قتل فروهرها اول وضو می‌گیرند، به سختی می‌توان انتظار داشت که بدون مجوز شرعی به صورت قاطع و مؤثر به وظایف خود عمل کنند. مجتهد بودن وزیر اطلاعات نه تنها یک تسهیل کننده و بلکه ضرورت بوده است، و اگر موضوع به هنگام رأی‌گیری با نمایندگانی چون جناب آقای یوسفی اشکوری در میان گذاشته نشده است نباید به پیشنهاد دهندگان چندان خرده گرفت!
منبع : سایت حسن یوسفی اشکوری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متن پاسخ حسن یوسفی اشکوری :
از آنجا که تجربه نشان می‌دهد که ادامه چنین گفتگوهایی به زودی به مطالب حاشیه‌ای و گاه به جدال بی‌حاصل و غالبا مضر حیدری-نعمتی تبدیل می‌شود، به مصلحت و حتی مفید نمی‌دیدم که به مطالب جناب باقرزاده و آن هم در حد یک مقاله مستقل پاسخ دهم اما به دلیل این که ایشان، به هر دلیل و خواسته و ناخواسته با بیان برخی مدعیات احتمالا ایجاد شبهه کرده و ممکن است کسانی را در مورد مواضع و افکارم به اشتباه بیندازد، ناگزیر به کوتاهی چند نکته را خدمت ایشان و مخاطبان این خطابه‌ها یادآوری می کنم. ایشان خرده گرفته اند که من به مطالبی پرداخته ام که ربطی به ایشان نداشته و جملات معرضه بوده از این رو در این مقال از حواشی می گذرم و در حد تشخیص خود به محور نزاع می پردازم تا هم برای ایشان و هم برای خوانندگان نقاط اشتراک و افتراق کاملا روشن و داوری برای همگان سهل‌تر باشد.
محور اصلی مباحثه این است که چرا برای وزیر اطلاعات در هنگام تصویب قانون و یا اساسنامه آن شرط اجتهاد گذاشته شد؟ پاسخ آقای باقرزاده این بوده و هست که «تنها دلیل این کار می تواند این باشد که چون مجتهدان در نظام اسلامی حاکم حق صدور فرمان (فتوای) قتل دارند، یک مجتهد که در رأس وزارت اطلاعات برای این بوده که کار مأموران امنیتی را در سر به نیست کردن مخالفان رژیم، در داخل و خارج از کشور، تسهیل کند». اما پاسخ من این است که چنین نیست، در آن زمان درست بر عکس، هدف آن بوده که از اقدامات خودسرانه در امور امنیتی و اموری که به جان و مال و حیثیت و امنیت مردم مربوط می شده جلوگیری شود. من در مقاله‌ام در حد اطلاع محدود خود سخن گفته و شواهدی نیز برای تحکیم دعوی ام ارائه کرده بودم اما بعدا آقای جعفری و بعد هم آقای باقرزاده ارجاع دادند به گفتار آقای سعید حجاریان، که من از آن بی‌خبر مانده بودم، و از آن برای رد نظر من و تحکیم توجیه و تفسیرشان استفاده کردند. اما سخنانی که آقایان جعفری و باقرزاده از حجاریان نقل کرده‌اند، نه تنها مؤید نظر آقایان نیست بلکه همان نظر و تجربه شخصی مرا تأیید و حداقل تقویت می‌کند. آنچه که آقای باقرزاده از حجاریان نقل کرده حاوی نکته خاصی نیست، جز آن که گفته شده آیت‌الله خمینی با این استدلال که تشکیل نهاد امنیتی وابسته به دولت او را از اعمال و رفتار احتمالا نادرست و خلاف امنیتی ها مبرا نگه می‌دارد، ایشان قانع می شود که این نهاد به دولت واگذار شود ( از این اشاره دانسته می شود که خمینی مخالف تأسیس وزارت اطلاعات بوده است-در مقاله قبلی هم اشاره کرده بودم که در مجلس نیز این اختلاف نظر وجود داشت-). اما در نوشته آقای جعفری به نکات مهم تری اشاره شده که عرض کردم مؤید نظر من است و نافی نظریة جناب باقرزاده. در اینجا بخشی از پاسخی که در پاسخ جناب جعفری نوشته بودم را عینا می‌آورم. طبق روایت آقای حجاریان: «بحث این بود که وقتی یک سیستم پر قدرت اطلاعاتی درست می‌شود، از کجا بدانیم که یک وزیر مکلا فردا چگونه خواهد شد …لذا باید به نوعی به سیستم ولائی متصل باشد ... بحث شد که نمایندۀ ولی فقیه خیلی مشکل ایجاد می‌کند و با وزیر دعوا می‌کند و دو دستگی و تزاحم مأموریت و دو فرماندهی می‌شود و این خیلی خطرناک است. پس بیائیم شرط بگذاریم که وزیر باید مجتهد باشد تا اگر حکمی کرد فقط حکم اداری نباشد، بلکه حکم شرعی هم باشد». در چهارچوب مضمون و محتوای این روایت بانیان وزارت اطلاعات دو نگرانی داشتند. یکی این که «یک وزیر مکلّاچگونه خواهد شد» و دیگر این که به دلیل حضور همزمان دو نفر در فرماندهی وزارت اطلاعات «تزاحم و دعوا» پدید خواهد آمد. جمله نخست دقیقا همان سخنی است که من گزارش کرده‌ام یعنی آقایان نگران بودند که «یک سیستم پر قدرت اطلاعاتی» با فرماندهی و مدیریت یک مکلا دچار لغزش و انحراف شود و شرط اجتهاد گذاشتند تا سلامت عمل این نهاد مهم و پر قدرت تأمین و تضمین شود. چنان که در مقاله پیشین گفتم در مجلس نیز چنین استدلالی وجود داشت. این فهم و تفسیر من از این دعوی است و اگر تفسیر «مالایرضی صاحبه» است، آقای حجاریان تصحیح کند. اما مسئله دوم، نکته مهم دیگری است که من از آن اطلاع نداشته و ندارم و در سخنان من هم نبود. گویا قرار بوده در وزارتخانه اطلاعات، نماینده‌‌ی ولی‌فقیه و رهبری هم باشد و از این رو برای این که دوگانگی و اختلاف در تصمیم گیری و به اصطلاح دعوا پیش نیاید، گفتند با شرط اجتهاد این دو مقام را یکی شود تا هم به زعم آقایان «خطر وزیر مکلا» بر طرف شود و هم وحدت در فرماندهی ایجاد گردد. افزون بر آن با این تجمیع، دو گانگی و احیانا تعارض حکم شرعی و عرفی هم زایل خواهد شد. در واقع طبق این منطق احکام وزیر مجتهد صرفا اداری نیست، شرعی هم هست. از آنجا که در آن سالها در هر اداره و نهادی نماینده رهبری و بعدتر نماینده قائم مقام رهبری حضور فعال داشت تا احیانا «شریعت محمدی» آسیب نبیند و «فرمان مقام ولایت» مطاع باشد (چنان‌که هنوز در سطوحی هست)، بعید نیست که چنین پیشنهادی هم مطرح بوده ولی در هرحال من اکنون چیزی از این موضوع به یاد ندارم (تناقض بنیادین شرع وعرف هنوز نیز در ساختار حقوقی و حقیقی نظامن ولایی جمهوری اسلامی لاینحل مانده است).
با توجه به این نکات روایت حجاریان از چرایی شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات سندی بر تأیید نظریه جناب باقرزاده و همفکران نیست. اما این اختلاف دیدگاه من و آقای باقرزاده از کجا پیدا شده است؟ بی گمان بخشی از این اختلاف دیدگاه و تحلیل به سوابق و میزان اطلاعات و به ویژه تجربة زیستة دو طرف منازعه باز می گردد اما بخش دیگری برآمده از پیش فرض های دو طرف اختلاف است و طبیعی است تا آن مفروضات تنقیح نشوند و حداقل به یک معرفت بین الاذهانی تبدیل نشوند، این گفتگوها راه به جایی نمی برد چرا که به نوعی «وسط دعوا نرخ تعیین کردن» است. تمام نظریه‌پردازی‌ها ما در هرمورد، تحت‌تأثیر پیش‌فرض‌های ماست. اگر فهم و تشخیص من از سخنان آقای باقرزاده درست باشد به نظر می‌رسد ایشان سه پیش‌فرض را نقطه عزیمت تحلیل و تفسیر خود از شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات قرار داده‌اند: ۱. «مجتهدان در جمهوری اسلامی کسانی هستند که می توانند فرمان قتل بدهند». ۲. از این رو «مجتهد در رأس زارت اطلاعات برای این بوده که کار مأموران امنیتی را در سر به نیست کردن مخالفان رژیم، در داخل و خارج از کشور، تسهیل کند». ۳. از همان آغاز تأسیس وزارت اطلاعات به عنوان یک امر قطعی و یک سیاست مفروض قرار بوده که «مخالفان رژیم، در داخل و خارج از کشور، سر به نیست شوند». اما من با هیچ‌کدام از این سه پیش فرض ایشان موافق نیستم. طبعا در این مجال اندک نمی‌توان به تفصیل استدلال کرد اما به اشاره در مورد هر کدام شرح کوتاهی می‌دهم. در مورد نخست. در ساختار حقیقی جمهوری اسلامی (البته در ساختار حقوقی آن) گرچه عملاً برخی مجتهدان و حتی روحانیون غیر مجتهد نیز به خود حق می‌دهند که فتوا و گاه حکم قتل (امیدوارم جناب باقرزاده تفاوت بین «فتوا» و «حکم» را لحاظ کنند) بدهند و گاه نیز اجرا کنند (و من نیز در همان مقاله پیشین بدان اشاره و اذعان کرده‌ام) اما این بدان‌معنا نیست که چنین کارهای جنایت‌کارانه‌ای شرعی و قانونی است و در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده است. قابل‌تأمل این که خود جناب باقرزاده در بی‌بی‌سی به این واقعیت تصریح می‌کند و اذعان می‌کند که «مقامات جمهوری اسلامی ایران به خودشان حق می‌دهند که خارج از ساز و کارهای قانونی فرمان قتل بدهند». شرعاً نیز هر متهمی تا محاکمه نشده و جرمش ثابت نشده باشد قابل مجازات نیست. مثلا اتهام ارتداد (حتی طبق نظر فقهمی آیت‌الله خمینی در تحریرالوسیله) باید تحت شرایطی (البته شرایطی نه چندان آسان) ثابت شود. بله تنها مطلبی که هست حکم «مهدورالدم» است که در قانون مجازات های اسلامی آمده و متأسفانه تا کنون از آن سوء‌استفاده‌هایی نیز شده و می‌شود (از جمله آنها قتل های مشهور محفلی کرمان). اما در همین مورد هم به دلیل این که چنین روشی مخل نظم عمومی و موجب هرج و مرج است، نه تنها هیچ مقام قضایی و مسئول از آن حمایت نکرده بلکه همواره آن را محکوم کرده‌اند. در هرحال این که مجتهدانی چون آیت الله خمینی و فاضل لنکرانی فراتر از قانون و نظام قضایی و حتی از ورای مرزها فرمان قتل مرتدین را صادر می کنند و گاه اجرا هم می‌شود، به معنای رسمیت داشتن آن و یا فقهی بودن آن نیست و به همین دلیل بارها من این نوع اقدامات را محکوم کرده‌ام و می‌کنم. در مورد فتوای اعدام زندانیان سیاسی دهه شصت و به ویژه جنایت غیر قابل توجیه سال ۶۸ بارها نظر داده ام و در باره قتل رافق تقی در آذربایجان من و چند دوست دیگر اطلاعیه داده و آن را خلاف شرع و قانون دانسته ایم. هر دو در سایت ها قابل دسترسی است و بعید است جناب بافرزاده مشاهده نکرده باشند. آخرین نظر من در باب دهه شصت و به طور خاص کشتار ۶۷ چند ماه پیش در گفتگویی در جرس منتشر شد. بی‌گمان فتوای قتل سلمان رشدی جدای از این شهروند ایرانی نبوده، هم خلاف شرع و حتی مظر فقهی خود ایشان در تحریرالوسیله بوده و هم خلاف اختیارات احصا شدة ولی فقیه در قانون اساسی. همین‌گونه است فتوای ایشان در مورد زندانیان سیاسی ۶۷ (بنگرید به گفتار مفصل جناب آقای دکتر کدیور در سایت جرس که اخیرا منتشر شده است). از این رو شخص آیت‌الله خمینی نیز به عنوان یک روش و سنت خود تلاش می کرد در هیچ مورد ورای قانون عمل نکند است و حتی در مورد زندانیان ۶۷ هم ایشان صرفا فتوا داد که چه کسانی مستحق اعدام اند و تشخیص مصادیق و صدور حکم و اجرای آن را به هیئتی زیر نظر دستگاه قضایی واگذار کرد. در بحث نظری دقت و تأمل در این ظرایف بایسته است. در مورد دوم. در این مورد نیز نظرم را گفته‌ام. در حد اطلاع و تجربه‌ام، نه تنها شرط اجتهاد برای این نبوده که وزیر مجتهد فرمان قتل و اعدام بدهد و به تعبیر ایشان «کار مأموران امنیتی را در سر به نیست کردن مخالفان رژیم ...، تسهیل کند»، بلکه کاملا برعکس بوده و برای تضمین سلامت نهاد امنیتی به قول حجاریان «پر قدرت» از ارتکاب خلاف و شکنجه و اعمال خلاف قانون و شرع بوده است. نیت این بوده اما در عمل روشن است که چنین نشده و نیست؛ مانند دیگر مقررات جمهوری اسلامی. کدام قانون درست در این سی و پنج سال درست اجرا شده است؟ اصولا (چنان که بارها گفته و نوشته ام)، داستان قانون و ولایت مطلقه فقیه در نظام ولایی ایران، داستان «جن و بسم الله» است. اما این که قانون اجرا نمی‌شود و یا نقض می‌شود، دلیل آن نمی‌شود که قوانین درست را هم انکار کنیم و یا انگیزه‌های خیر و نیک را هم به استناد رفتارهای ضد قانونی حاکمان نادیده بگیریم. در مورد سوم. در این مورد نیز با آقای باقرزاده و همفکران موافق نیستم. دیدگاه ذات‌گرایانه‌ای وجود دارد که اصولا معتقد است که محصول «انقلاب اسلامی» «جمهوری اسلامی» است و جمهوری اسلامی هم همین است که هست و می‌بایست می‌بود. این سخن بدان معناست که در عالم واقع امکان‌های دیگر وجود نداشت و پس از این نیز وجود نخواهد نداشت و به همین دلیل امید بستن به هر نوع تغییر و اصلاح در ساختار حقوقی و حقیقی جمهوری اسلامی عبث و حتی مضر و موجب گمراهی مردم است و حداقل اتلاف وقت و استهلاک نیروست. به گمانم چنین تفسیری از تحولات تاریخی و یا نظام های سیاسی «واقعا موجود» و یا «محقق الوجود» نه با مبانی فلسفی سازگار است (هرچند تا حدودی با ذات گرایی نوع ارسطویی همخوان است) و به ویژه نه با نگاه تاریخی منطبق است. به عبارت دیگر این نگرش و بینش بنیادی کاملا غیر تاریخی و حتی ضد تاریخی است. در هرحال این مبحث مهم را باید در جای دیگر پی گرفت. در بارة انقلاب ایران، نه هویت اسلامی یافتن آن گریز ناپذیر بود بود نه در صورت هویت دینی یافت آن، الزامی به نوع فقهی و سنتی آن بود و نه حتی در صورت نقش آفرینی علما، الزاما فقه سنتی به طور انحصاری حاکم می شد و ... (چنان که در مشروطیت به ویژه مشروطیت دوم رهبری بلامنازع در دست عالمان و مجتهدان به نام عراق و ایران بود اما فرجام آن به گونه ای دیگر و حتی تا حدودی متعارض با فرجام انقلاب ایران رقم خورد). اگر چنین محصولی از درون انقلاب ۵۷ در آمد، معلول عوامل متعدد و پیچیده و علل قریب و بعید فراوان بوده و هست. طبعا حوادث صدر انقلاب و پس از آن نیز معلول عوامل تودرتو و پیچیده ای است. ساده سازی رخدادها و تحولات بغرنج اجتماعی نه تنها کمکی به فهم رخدادها نمی‌کند بلکه کاملا می‌تواند گمراه کننده باشد. به هرحال از باب مثال اگر رهبری و رهبران روحانی در دست کسانی دیگر از همین طایفه قرار می‌گرفت و یا آیت الله خمینی به عنوان رهبر بلامنازع انقلاب در سال ۵۷-۵۸ به گونه ای دیگر عمل می کرد (مثلا همان وعده های پاریس را عملی می کرد و یا به همان فتاوای فقهی پیشین خود درباره دگراندیشان و مخالفان فکری و سیاسی وفادار می‌ماند) و در برابر روشنفکران و جریانهای فکری و سیاسی و به اصطلاح اوپوزیسیون (مذهبی و غیر مذهبی) در تعامل با پدیده انقلاب و رهبری آن و به طور خاص با دولت موقت به گونه‌ای دیگر رفتار می‌کردند و مهم‌تر از همه جامعه ایرانی در شرایط پیش‌رفته‌تر تاریخی قرار داشت و چندین «اگر» دیگر، می‌توانستیم نظام دیگری داشته باشیم و یا حتی ذیل عنوان یک نظام مذهبی و یا جمهوری اسلامی و من پا را فراتر می‌گذارم و خطر می‌کنم و می‌گویم امروز ذیل ولایت فقیه می‌توانستیم شاهد وضعیت کمتر بدی باشیم. تقدیر گرایی قابل‌دفاع نیست و حداقل مورد تأیید من نیست. نه اسلام ذات ثابت و قرائت یگانه ای دارد و نه مسلمانی و نه حکومت اسلامی (که اصولا اصطلاحی جدید است). در هرحال من بر اساس دیدگاه فلسفی و اجتماعی خودم برای هیچ نظامی ذات ثابت و لایتغیری قایل نیستم و در مورد جمهوری اسلامی هم همین گونه می اندیشم و معتقدم از اول نه تنها قرار نبوده این همه جنایت صورت بگیرد و از جمله مخالفان و دگراندیشان حذف بشوند بلکه، طبق وعده رهبری، بر عکس، قرار بوده که نظامی چون جمهوری فرانسه داشته باشیم و مارکسیست‌ها هم در بیان عقاید آزاد باشند و به توصیه مرتضی مطهری (که حامیان جمهوری اسلامی او را تئوریسین نظام می‌شمارند) قرار بود یک استاد مارکسیست در دانشکده الیهات تهران مارکسیسم تدریس کند. با توجه به این ملاحظات، با امر مفروض جناب باقرزاده مبنی بر این که در نظام ولایی ایران و در مدیریت وزیر اطلاعات مجتهد، موافق نیستم. اگر آقای باقرزاده به این بخش از سخن خود ملتزم باشد، این همان ذاتگرایی است که از درون آن «نظریة رژیم کشتار» در می‌آید و من به این مناسبت در مقاله قبلی بدان اشاره کردم و ظاهر ا اشارت مرا بی‌ربط دیده‌اند. با توجه به این ملاحظات، تمام آنچه که جناب باقرزاده اندر رذیلت جمهوری اسلامی و عملکرد رهبران و حاکمان مجتهد و غیر مجتهد گفته‌اند، خارج از موضوع بحث بوده است. چرا که من نه تنها برخی افکار و یا اعمال خلاف و در واقع فاجعه‌آمیز را انکار نکرده‌ام بلکه در حد ضرورت و برای رفع بدفهمی، بدان‌ها اشاره تصریح کرده‌ام. مگر من چنان اعمال و واقعیت هایی را منکر شده‌ام که ایشان با خطابه پرشور و همراه با طعن و کنایه آنها را به رخ می‌کشند؟ چگونه ممکن است من که، چنان که جناب باقرزاده به حق اذعان کرده است، از همان به اصطلاح فقیهان دادگاه ویژه روحانیت و امنیتی‌ها حکم اعدام گرفته‌ام، چنین امور بدیهی را انکار کنم؟ اصلا اگر به چنان رفتارهایی از همان صدر انقلاب ایراد نداشتم، الان دور از خانه و یار و دیار نبودم که سهل است، حتی وزیر و وکیل بودم! من هم از چنان تفسیر شگفت آقای باقرزاده از گفته های من، در بُهتم. یکی از موارد نقض ایشان بر گفته‌های من صدور فتوای قتل در جریان قتل‌های زنجیره‌ای است. محض اطلاع جناب باقرزاده عرض می‌کنم یکی از اسناد علیه من در بازجویی و در دادگاه این بود که در گفتگو با یکی از رسانه‌های برون‌مرزی اشاره کرده بودم که پشتوانة قتل‌های دگراندیشان و از جمله قتل‌های مشهور زنجیره ای، فتوای شرعی بوده است (بگذریم که بخشی از بازجویی من مربوط می شد به شرکت من در مصاحبه ای با حضور آقای باقرزاده در رادیو فرانسه و پرسش از آشنایی من با ایشان). در هرحال آنچه آقای باقرزاده در قالب فهرستی از کارنامة بیش از سه دهه جمهوری اسلامی گفته اند، همه کم و بیش درست است و بیان واقع، اما ربط مستقیمی با محل منازعه نداشته و در واقع ایشان با نیت خوانی و تفسیرهای «ما لایرضی صاحبه» تلاش کرده‌اند دعوی اصلی مورد نزاع را مخدوش و بی‌اعتبار کنند. اگر جسارت نباشد چیزی در حد شکل مار و لفظ مار.
تاریخ انتشار : ۱۶ / آذر / ۱۳۹۲
منبع : سایت حسن یوسفی اشکوری
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پاسخ به یک انتقاد درباره شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات
نویسنده: حسن یوسفی اشکوری
موضوع : پاسخ‌هایی برای اندیشیدن ۶۱ (نقدی بر ادعای مطرح‌شده در برنامه‌ی «صفحه ۲ آخر هفته» تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی ـ۲
اشاره :
برخی خوانندگان کامنت‌هایی در پای مقاله‌ی «چرا بناشد وزیر اطالاعات مجتهد باشد؟» گذاشته و برخی به تأیید و بعضی به تنقید. از جمله آقایان ناظر و محمد جعفری از منتقدان بودند. متنی که در پی می‌آید پاسخ نقد آقای جعفری است که البته غیر مستقیم پاسخ منتقد قبلی هم هست. در اینجا ابتدا نوشته جعفری عینا و بی‌کم‌و کاست می‌آید و بعد پاسخ آن که در پای مقاله‌ی من در جرس انتشار یافته است.
س : «گر کار غلطی در گذشته انجام شده و ما خود نیز در آن دست داشته‌ایم، حق این است که کوشش به توجیه آن نشود، به نظر من و با توجه به گفته صریح طراح وزارت اطلاعات آقای سعید حجاریان حق با آقای حسین باقر زاده است
آقای سعید حجاریان بنیان‌گذار وزارت (۱) بیینیم چرا او می‌خواسته که وزیر اطلاعات مجتهد باشد؟ « در سال ۶۳ قانون وزارت اطلاعات تصویب شد و چرا اصلاً به این سمت رفتیم که وزیر اطلاعات باید مجتهد باشد...
بحث این بود که وقتی یک سیستم پر قدرت اطلاعاتی درست می‌شود، از کجا بدانیم که یک وزیر مکلا فردا چگونه خواهد شد … لذا باید به نوعی به سیستم ولائی متصل باشد.. بحث شد که نمایندۀ ولی‌فقیه خیلی مشکل ایجاد می‌کند و با وزیر دعوا می‌کند و دودستگی و تزاحم مأموریت و دو فرماندهی می‌شود و این خیلی خطرناک است. پس بیائیم شرط بگذاریم که وزیر باید مجتهد باشد تا اگر حکمی کرد فقط حکم اداری نباشد، بلکه حکم شرعی هم باشد. وقتی طرح تمام رأی آورد. دولت هم نظری نداشت. آقای هاشمی رئیس مجلس از من پرسید نظر دولت چیست؟ گفتم دولت نظری ندارد. دولت در مورد این شرط نظر خاصی نداشت.» (۲) سه نکته حائز اهمیت:
۱. « وزیر باید مجتهد باشد تا اگر حکمی کرد فقط حکم اداری نباشد، بلکه حکم شرعی هم باشد.» تا کسی نواتد او را مورد بازخواست قرار بدهد. ۲. « سیستم پر قدرت اطلاعات» ساخته شده، باید وزیر داشته باشد، اما چون وزیر کلاهی را قبول ندارد. می‌گوید: مسئولِ این « سیستم پر قدرت اطلاعات»، «باید به نوعی به سیستم ولائی متصل باشد.» زیرا : « نمایندۀ ولی فقیه خیلی مشکل ایجاد می کند و با وزیر دعوا می کند و دودستگی و تزاحم مأمریت و دو فرماندهی می شود و این خیلی خطرناک است.» پس برای اینکه این خطر ایجاد نشود حل مسئله به این است که « که وزیر باید مجتهد باشد تا اگر حکمی کرد فقط حکم اداری نباشد، بلکه حکم شرعی هم باشد.» ۳. اما به نظر من خود ایشان و دولت میرحسین موسوی با این پیشنهاد موافق بوده‌اند زیرا وقتی آقای هاشمی رئیس مجلس از ایشان که دولت را در مجلس نمایندگی و پیش برنده طرح بوده می‌پرسد « نظر دولت چیست؟ گفتم دولت نظری ندارد. دولت در مورد این شرط نظر خاصی نداشت. » (۲۰) خیلی صریح و آشکار اعلان می‌کند که دولت نظری ندارد، یعنی اینکه خواست خود او و دولت همین بوده است که اگر غیر از بود، بیان می کرد. اما برای این وزیر باید مجتهد باشد تا احکامش « فقط حکم اداری نباشد، بلکه حکم شرعی هم باشد.» تا نیاز هم پیدا نکند که به مسئول دولت پاسخگو باشد و یا در دولت مطرح کند. و آیا همین نکته مبنای احکام شرعی و ترورهای داخل و خارج توسط وزارت اطلاعات نگشت؟! چرا برای اینکه این احکام شرعی ترورها، از مجتهدی که به سیستم ولائی متصل است، صادر می‌شد و نیاز هم نبود که به دولت و یا ارگان دیگری پاسخگو باشد. در حقیقت یعنی یک ارگان فعال مایشاء.
۱. آیا می‌دانید چرا چنین رژیمی بر پاست؟ محمد جعفری، ص ۵۲؛ به نقل از: گفت و گو با سعید حجاریان برای تاریخ، از عمادالدین باقی، ص ۱۲٫ ۲. همان سند، ص۶۱؛ به نقل از: برای تاریخ، از عمادالدین باقی، ص ۳۶و۳۷٫ ۳. همان سند».
ج : با سپاس از دوستانی که به تأیید و یا تنقید در باره مقاله «چرا بناشد وزیر اطلاعات مجتهد باشد» سخن گفته و زحمت اظهار نظر را بر خورد هموار کردند. از آنجا که گفته‌های آقای ناظر و آقای محمد جعفری در یک فضای فکری و استدلالی شکل گرفته من گفته‌های جناب جعفری را محور قرار داده و از پاسخ مستقیم به گفته دوست دیگر خودداری می‌کنم. ۱. آقای جعفری فرموده‌اند «اگر کار غلطی در گذشته انجام شده و ما خود در آن نقش داشته‌ایم، حق این است که کوشش به توجیه آن نشود». نمی‌دانم ایشان از کجا کشف کرده‌اند که من در مقام توجیه کار غلطی که خود در آن نقش داشته‌ام، بوده و مقاله‌ام به این انگیزه نوشته شده است؟ اولاً) من نه پیشنهاد دهنده‌ی وزارت اطلاعات بودم و نه پیشنهاد دهنده‌ی شرط اجتهاد برای وزیر آن و نه اصلاً (به دلیلی که گفتم) به آن رأی داده‌ام. بنابراین من در این میان چه نقشی در نیک و بد تأسیس وزارت اطلاعات داشته‌ام که اکنون نیاز به توجیه باشد؟ این نیت‌خوانی و سوء‌ظن نه در شأن یک انسان اخلاقی است و نه در شأن یک مسلمان و مؤمن. ناگزیر لازم است همان آیه «شنأن قوم» را برای جناب جعفری نیز برخوانم. ضمن این که نه تأسیس وزارت‌خانه‌ای به نام وزارت اطلاعات غلط بوده و نه پیشنهاد شرط اجتهاد به خودی خود محکوم و مذموم. ثانیاً -مناسب است که جناب جعفری یک سوزن به خود بزند و بعد یک جوالدوز به دیگری. چند سالی است که از طریق مکاتبات تلاش می‌کنم جناب جعفری و دوستانشان را به این نکته متوجه کنم که آنان نیز در تحولات منفی و خسارت‌بار پس از انقلاب علی‌قدر مراتبهم سهم داشته و اخلاقاً و قانوناً باید مسئولیت خود را بر گردن بگیرند اما تا‌کنون نه تنها توفیقی نیافته‌ام بلکه همواره دوستان با فرافکنی و مغالطه کوشیده‌اند با مقصر جلوه دادن دیگران (دیگرانی که البته در جای خود مقصرند) خود را مبرا کنند. از این رو می‌بینم که دوست گرامی جناب جعفری به جای این که صرفا به موضوع نوشته مورد نقد و رد دعوی آن بپردازند، باز از همان شیوه مألوف استفاده کرده و به مسئله ای پرداخته‌اند که نه ربطی به موضوع مورد نقد دارد و نه اصولا درست است و حق.
ثانیاً) من از اطلاعات خود استفاده کرده و بر آنچه از آن آگاه بوده‌ام گواهی داده‌ام، اما منتقد محترم از گفته‌های یکی (و تنها یکی) از دست‌اندرکاران تأسیس وزارات اطلاعات سند می‌آورد که خوشبختانه، به شرحی که خواهد آمد، نه تنها معارض حرف‌های من نیست بلکه به نوعی مؤید آن است. حتی اگر مؤید هم نباشد، حداکثر روایت دیگری از یک رخداد است. حال چرا من باید روایت آقای حجاریان را قبول کنم، روشن نیست
ثالثاً) در این که در پشت‌صحنه پیشنهاد دهنده شرط اجتهاد کی بوده من اطلاعی ندارم، آنچه من شاهد آن بوده‌ام این بوده که مرحوم فضل‌الله محلاتی (از دوستان و از حامیان سابق جناح جناب جعفری) در مجلس آن را مطرح کرد. قابل تأمل این که عده‌ای به دلیل این که محلاتی آن را مطرح کرده بود و بر آن اصرار داشت، با آن مخالف بودند. یکی از آنان گفت که محلاتی این شرط را مطرح کرده تا خود وزیر اطلاعات شود. در هرحال از این این حواشی می گذریم و به اصل موضوع می‌پردازیم
طبق روایت آقای حجاریان : «بحث این بود که وقتی یک سیستم پر قدرت اطلاعاتی درست می‌شود، از کجا بدانیم که یک وزیر مکلا فردا چگونه خواهد شد … لذا باید به نوعی به سیستم ولائی متصل باشد.. بحث شد که نمایندۀ ولی‌فقیه خیلی مشکل ایجاد می‌کند و با وزیر دعوا می‌کند و دو دستگی و تزاحم مأموریت و دو فرماندهی می‌شود و این خیلی خطرناک است. پس بیائیم شرط بگذاریم که وزیر باید مجتهد باشد تا اگر حکمی کرد فقط حکم اداری نباشد، بلکه حکم شرعی هم باشد». در چهارچوب مضمون و محتوای این روایت بانیان وزارت اطلاعات دو نگرانی داشتند. یکی این که «یک وزیر مکلّا چگونه خواهد شد» و دیگر این که به دلیل حضور همزمان دو نفر در فرماندهی وزارت اطلاعات «تزاحم و دعوا» پدید خواهد آمد. جمله نخست دقیقاً همان سخنی است که من گزارش کرده‌ام یعنی آقایان نگران بودند که «یک سیستم پر قدرت اطلاعاتی» دچار لغزش و انحراف شود و شرط اجتهاد گذاشتند تا سلامت عمل این نهاد مهم و پر قدرت تأمین و تضمین شود. این فهم و تفسیر من از این دعوی است و اگر تفسیر «مالایرضی صاحبه» است، آقای حجاریان تصحیح کند. اما مسئله دوم، نکته مهم دیگری است که من از آن اطلاع نداشته و ندارم و در سخنان من هم نبود. گویا قرار بوده در وزارتخانه اطلاعات نماینده ولی فقیه و رهبری هم باشد و از این رو برای این که دوگانگی و اختلاف در تصمیم گیری و به اصطلاح دعوا پیش نیاید، گفتند با شرط اجتهاد این دو مقام را یکی شود تا هم «خطر وزیر مکلا» بر طرف شود و هم وحدت در فرماندهی ایجاد شود. افزون بر آن با این تجمیع، دو گانگی و احیانا تعارض حکم شرعی و عرفی هم زایل خواهد شد. در واقع طبق این منطق احکام وزیر مجتهد صرفا اداری نیست، شرعی هم هست. از آنجا که در آن سالها در هر اداره و نهادی نماینده رهبری و بعدتر نماینده قائم مقام رهبری حضور فعال داشت تا احیانا «شریعت محمدی» آسیب نبیند و «فرمان مقام ولایت» مطاع باشد، بعید نیست که چنین پیشنهادی هم مطرح بوده ولی در هرحال من اکنون چیزی از این موضوع به یاد ندارم. حال این روایت چه تعارضی با روایت من دارد؟ و مهم تر، این راویت چگونه و به چه دلیل مؤید نظر جناب باقرزاده است؟ آقای باقر زاده مدعی شد که به دستور آیت‌الله خمینی شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات مقرر شد تا وزیر مجتهد بتواند فراتر از قانون فتوای قتل بدهد و اجرا کند. از حرف‌های حجاریان چنین چیزی استنباط می‌شود؟ آقای جعفری با عینک کبودی که بر چشم زده‌اند، چنان تفسیری از این دعاوی روشن حجاریان ارائه داده‌اند که به راستی «شاه»کار است. بار دیگر اجتهادات ایشان را مرور بفرمایید. ایشان از ادغام دو مقام نماینده رهبری و وزارت عرفی در یک تن و این که احکام او افزون بر بعد عرفی بعد شرعی هم داشته باشد، نتیجه گرفته است که «تا کسی نتواند او را مورد بازخواست قرار بدهد». اگر به منطق استدلال توجه کنیم، معنای دعوی حجاریان روشن است. یادمان نرود صحبت از نوشتن قانون برای یک وزارتخانه است و گفتن ندارد که در چهارچوب قانون، وزیر غیر پاسخگو تناقض و مهمل است و گرنه چه نیازی به قانون. این که در چهارچوب نظام ولایی جمهوری اسلامی ایران قانون به معنای متعارف آن با هر نوع ولایتمداری و به ویژه با ولایت مطلقه‌ی فقیه بی‌معناست، البته سخنی است حق، اما از سخنان حجاریان و یا پیشنهاد شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات مفهوماً و منطوقاً استنباط نمی‌شود. از قضا انگیزه پیشنهاد حجاریان برای حل تعارض عرف و شرع است و نه جوازی برای بی قانونی و اعمال جنایت. نیز از این که در نظام ولایی و در متن تناقضات عمیق نظری و عملی آن، چگونه و با چه مکانیزم‌هایی جنایت و بی‌قانونی و خودسری رخ داده و می‌دهد، داستان تلخ دیگری است و باید در مجال دیگر مورد بررسی قرار بگیرد.
تاریخ انتشار : ۱۴ / آذر / ۱۳۹۲
منبع : سایت حسن یوسفی اشکوری
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چرا بناشد که وزیر اطلاعات مجتهد باشد؟
نویسنده: حسن یوسفی اشکوری
موضوع : نقدی بر ادعای مطرح‌شده در برنامه‌ی «صفحه ۲ آخر هفته» تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی اشاره :
شب گذشته (۹ آذر ۹۲) در برنامه «صفحه ۲ آخر هفته» تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی، که موضوع آن بررسی جریان قتل های دگراندیشان ایرانی مخصوصا «قتل های زنجیره ای» بود، جمله ای از زبان جناب آقای حسین باقرزاده، که به عنوان صاحب نظر و کارشناس سخن می گفت، گفته شد که بسی مایة شگفتی و در عین حال موجب تأسف شد. این گفته وادارم کرد که از باب ادای دین به حقیقت و به انگیزة تصحیح یک اشتباه و احتمالاً اشتباهات مشابه نظر و اطلاعات شخصی‌ام را با جناب باقرزاده و مخاطبان پر شمار بی‌بی‌سی در میان بگذارم. می‌دانیم که در شروط تصدی مقام وزارت اطلاعات در جمهوری اسلامی، اجتهاد شرط شده یعنی وزیر اطلاعات باید مجتهد باشد. جناب باقرزاده در توجیه این شرط گفتند که اجتهاد برای این منظور شده که وزیر بتواند حکم قتل صادر کند. استدلال ایشان نیز این بوده که در چهارچوب تفکر جمهوری اسلامی فقط مجتهد حق دارد خود فتوای قتل و کشتن آدمیان را صادر کند. من که مخاطب برنامه بودم به محض شنیدن این استدلال بی‌اختیار با خود گفتم: «به حق چیزهای نشنیده»! نمی‌دانم چنین سخنی تا کنون گفته شده یا نه اما انصافا نبوغ می خواهد که کسی چنین تفسیری از موضوع شرط اجتهاد برای وزارت اطلاعات آن هم در اوایل انقلاب داشته باشد. دیری است که مسئولان ریز و درشت جمهوری اسلامی به خود اجازه می‌دهند مخالفان و منتقدان و به اصطلاح اوپوزیسیون را به هر اتهامی متهم کنند و برای بدنام‌کردنشان از هیج انگ و نسبتی ابا نداشته باشند، اما گویا قرار است که در پرونده‌سازی و متهم کردن، اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیز (البته بخشی) دست کمی از حاکمیت نداشته باشد و در متهم کردن با نظام حاکم مسابقه گذاشته و از این رو به خود اجازه می‌دهد برای متهم کردن مسئولان نظام گشاده‌دستانه به هر دروغ و تهمتی و گاه تحلیل‌های فلسفی و شبه‌فلسفی و سیاسی متوسل شود. آخرین نمونه‌ی آن همان جدال بر سر وجود و یا عدم «ذات» تغییرناپذیر و ازلی و ابدی برای جمهوری اسلامی ذیل عنوان «رژیم کشتار» است که هنوز هم با حدت و شدت در جریان است و همچنان قلم ها و نیروها را می‌فرساید. سحن کوتاه کنم. در این مجال کوتاه فقط خواستم برای اطلاع دوست عزیز جناب باقرزاده و دیگران دربارة تعیین شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات شرحی مختصر تقدیم کنم. قانون تأسیس وزارت اطلاعات در مجلس اول تصویب شد و من هم عضو پارلمان بودم از این رو می‌توانم در این باب اظهارنظر نمایم. فکر می‌کنم در سال ۶۳ بود که وزارت اطلاعات تأسیس شد. وقتی این موضوع (که فکر می‌کنم طرح بود نه لایحه) پیشنهاد شد جدالی سخت در گرفت که وزارت اطلاعات ضروری است یا نه همان بخش اطلاعات سپاه کفایت می‌کند. چرا که در آن زمان اطلاعات سپاه پاسداران متکفل کار اطلاعاتی بود. هر دو نظر موافقان و مخالفانی داشت. من خود از مخالفان بودم و دلیل من هم این بود که فکر می کردم به سپاه بیشتر می توان اعتماد کرد تا دستگاه مستقلی تحت عنوان وزارت اطلاعات و به همین دلیل هم در نهایت به قانون تأسیس وزارت اطلاعات رأی ندادم (گرچه بعدها متوجه شدم اشتباه می‌کردم چرا که در هرحال نهاد دولتی و رسمی قابل کنترل تر از نهاد امنیتی غیر پاسخگوست. هرچند در حال حاضر تفاوت چندانی بین آن دو نهاد عملاً وجود ندارد). زمانی که بررسی اساسنامه (یا قانون-تردید از من است-) وزارت اطلاعات در مجلس مطرح بود، پیشنهاد شد که برای وزیر این وزارتخانه شرط اجتهاد تعیین شود. پیشنهاد دهنده نیز شیخ فضل الله محلاتی (عضو شاخص جامعه مبارز تهران و نمایندة محلات که در گذشته از حامیان جدی و شناخته شدة آقای بنی صدر به شمار می آمد) بود نه آیت‌الله خمینی آن‌گونه که آقای باقرزاده گفته است. استدلال این بود که به دلیل مهم بودن وزارت اطلاعات لازم است وزیر و مسئول آن از صلاحیت بیشتری برخوردار باشد تا لغزش ها و اشتباهات آن کمتر شود. برای تحقق این منظور پیشنهاد شد که در رأس وزارتخانه حساسی چون اطلاعات، که با جان و مال و حیثیت و امنیت مردمان سر و کار دارد، یک «روحانی مجتهد» باشد. روشن است که امر مفروض در ذهن پیشنهاد دهندگان آن این بود که «روحانی» و آن هم «مجتهد» حتما کمتر خطا می‌کند چرا که هم از علم دین در حد اجتهاد بهره دارد و هم از تقوا و پارسایی بیشتر برخوردار است. این تمام داستان است و به همین سادگی و روشنی. اکنون می‌توان به صورت مذاکرات مجلس مراجعه کرد و استدلال‌های موافق و مخالف را دید و نیز دانست که موافقان و موافقان چه کسانی بوده و چه گفته‌اند و از چه منظری و با چه پیش‌فرض‌هایی از نظریة خود دافع کرده‌اند. نیز آقای سعید حجاریان، که در آن زمان از دست اندرکاران تأسیس وزارات اطلاعات بود و همواره پایی در مجلس داشت، می‌تواند در این مورد اظهار کند و دانسته‌های خود را بگوید.
جناب باقرزاده، به اعتبار سابقه‌شان، می‌دانند که قرآن می‌آموزد «شنأن قوم» نباید وادارمان کند که از دایره انصاف و عدالت خارج شویم. قطعاً پیش فرض‌های نادرست و یا سوء‌ظن فراوان، موجب شده که جناب ایشان به چنین تصوری برسند، اما عملکرد فاجعه‌آمیز و گاه جنایت‌کارانة‌ی دستگاه‌های امنیتی ایران (از جمله قتل فروهرها و مختاری و پوینده و مجید شریف) منطقا موجب نمی‌شود که از آن سوی بام سقوط کنیم و واقعیت ها را نبینیم و یا حتی حقایق را وارونه نشان دهیم. در ذهن مسئولان جمهوری اسلامی غالبا این پیش فرض وجود دارد که مخالفان و منتقدان اصلاً ذاتا و ژنتیک باطل و مغرض و وابسته و دشمن و بدخواهند و در گفتار و رفتارشان هیچ حقیقتی وجود ندارد، حال چرا برخی مخالفان، خود به چنین بیماری مهلکی دچار شده‌اند که در نهایت از آن نه تنها دموکراسی و فرهنگ مدارا و عدالت‌خواهی و حقوق بشر در نمی آید بلکه محصول آن لاجرم چیزی شبیه حاکمیت جمهوری اسلامی خواهد بود؟ آیا منتقدان نظام حق دارند برای بدنام کردن آن به هر «حشیشی» «متشبث» شوند و برای محکوم کردن عملکرد نظام حاکم از آن استفاده کنند؟ هرچند الان بر همگان روشن شده که نه تنها وجود یک روحانی مجتهد در رأس عالی‌ترین نهاد قانونی و امنیتی سلامت آن را تضمین نمی‌کند بلکه خود می‌تواند به فاجعه بزرگ کمک کند و بر ستم و جنایت جامه سبز تقوا بپوشاند و مردمان را گمراه کند. رادها کریشنان، فلیسوف و سیاست‌مدار هندی، گفته بود «وقتی زور جامه سبز تقوا بر تن کند فاجعه آغاز می شود». سخن حقی است و در جمهوری اسلامی نیز تجربه شده است. بگذریم که از آغاز تا کنون با معیارهای متعارف حوزوی حتی یک تن از وزیران اطلاعات جمهوری اسلامی مجتهد نبوده و نیستند. این افراد مجتهدان سیاسی حکومت ساخته‌اند نه مجتهد واقعی و متعارف. با این همه دلیل نمی‌شود که نیت و انگیزه‌ی خیر و مصلحت‌اندیشی‌های درست را هم نادیده بگیریم و واقعیت‌ها را وارونه نشان دهیم. گویی این مفروض است که بنیادگذاران جمهوری اسلامی از همان آغاز هرچه کرده و گفته‌اند به انگیزه جنایت و آدم‌کشی و خیانت بوده است. گویی قرار بوده که وزارت اطلاعات از همان آغاز مخالفان و دگراندیشان را بکشد و نابود کند. قطعاً کسانی چنین می‌اندیشند وگرنه تز ذات‌گرایانة‌ی غیر قابل دفاعی چون «رژیم کشتار» را ارائه نمی‌دادند. اما با آگاهی و انصافی که در آقای باقرزاده سراغ دارم، بعید است ایشان چنین بیندیشد. نمونة جالب دیگر این ماجرا، اعطای حق نظارت شورای نگهبان بر امر انتخابات در قانون اساسی است. امروز بر عام و خاص روشن است که این حق را به این دلیل به شورای نگهبان دادند که تصور این بود که اولاً نهاد شورای نگهبان نهادی است مستقل از قوا و از جمله دولت و ثانیا اعضای آن شماری از فقیهان مجتهد و عادل‌اند و از این‌رو بهتر می‌توانند از دخالت دولت و دیگر قوا در امر انتخابات جلوگیری کنند و سلامت آرای مردم بیشتر تضمین شود. این انگیزة خیر بانیان آن بوده و زنده یاد آیت‌الله منتظری به عنوان رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی اول بارها و بارها به این نکته اشاره کرده است. حال می‌بینیم که نتیجه کاملا معکوس شده و همین مجتهدان عادل و پارسا! خود به مثابة ابزار دست عالی‌ترین مقام نظام، که در سال ۵۸ کمتر کسی می‌توانست تصور کند که خود او در امر انتخابات مدعی باشد و دخالت کند، بزرگ‌ترین مانع برگزاری انتخابات آزاد شده است. در بخش نظری و حقوقی انگیزه بسیار عالی و منطقی بوده اما در سیر حوادث و تحولات در ساختار حقیقی نظام جمهوری اسلامی در عمل و در واقعیت همان حق به ضد حق و به پدیده‌ای کاملا متضاد تبدیل شده است. مسئلة تعیین شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات در قانون دقیقا به منظور تأمین سلامت بیشتر این نهاد بوده است نه برای تجویز بی‌مهار برای صدور فتوای قتل و جنایت. به هزار و یک دلیل می‌توان نشان داد که در آغاز قرار و حداقل ادعا این بوده که در کشور قانون و عدالت حاکم باشد و هر نهادی در چهارچوب وظایف معین و مقرر قانونی خود عمل کند. در این چهارچوب جواز فتوای قتل برای یک وزیر (ولو مجتهد) چه توجیهی دارد و با چه منطقی می توانست مطرح و به ویژه قانونی شده باشد؟ وانگهی، نکته‌ای مهم‌تر، اگر فرض را بر این بگذاریم که انگیزه شرط اجهاد برای اعطای حق فتوای قتل به دست وزیر باشد، پس ناگزیر باید اولا این تصمیم در جایی مشخص گرفته شده باشد و ثانیا حامیان آن در مجلس نیز از آن آگاه باشند و در نهایت نمایندگانی که به آن رأی دادند، آگاهانه به آن رأی داده باشند. آیا چنین فرضی در شرایط ۶۳ قابل تصور و تصدیق است؟ از همه مهم تر، اصولاً مگر در چهارچوب ایدئولوژی اسلام فقاهتی و مقررات جمهوری اسلامی هر مجتهدی، ولو وزیر اطلاعات که قانونا حق قضاوت و داوری ندارد، حق دارد فتوای قتل دهد و حکم اعدام صادر کند و خود نیز آن را اجرا کند؟ آقای باقرزاده ادعا کرده که در جمهوری اسلامی مجتهدان حتی در چهارچوب خارج از قانون حق دارند فتوای قتل بدهند. شگفتا! مستند این دعوی چیست و ایشان از کجا چنین چیزی را استنباط کرده‌اند؟ اگر چنین بود شایسته‌ترین و مشروع‌ترین فقیهی که می‌توانست مستقیماً فتوای قتل دهد و اجرا کند شخص آیت‌الله خمینی بود، آیا حتی یک نمونه می توان یافت که ایشان چنین کره باشد؟ اگر در عمل کسانی چنین می‌کنند و متأسفانه با مفتیان آدم‌کشی برخورد نمی‌شود هرگز بدان‌معنا نیست که این سنت سیئه قانونی و رسمی است و به ویژه از آغاز به صورت قانونی و سازمان یافته مورد تأیید بوده و هست. زهی انصاف!
تاریخ انتشار : ۱۰ / آذر / ۱۳۹۲
منبع : سایت حسن یوسفی اشکوری
+ نوشته شده در ساعت ۷ ب.ظ توسط رضا ع ش
|
معتقد به اینم که شریعتی با نبودنش منو به "بودن" دعوت کرد